ابلاغ قانونی چیست؟

بر اساس ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی، مأمور ابلاغ در صورتی که اوراق را به متهم تحویل ندهد باید به یکی از بستگان یا خادمان خود در نشانی تعیین شده که سن و ظاهر آنها برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد، اطلاع دهد. . بنابراین، این نوع ابلاغ که نقطه مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی اطلاق می‌شود که اوراق ابلاغی طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب در نشانی تعیین‌شده تحویل داده می‌شود تا مطلع شود.

در این مورد ذکر چند نکته ضروری است:

مدارک باید به بستگان شخص در آدرس مشخص شده تحویل داده شود، حتی اگر بستگان شخص مایل به پذیرش اوراق به آدرسی غیر از آدرس مندرج در فرم باشند، این اطلاعیه معتبر نیست. برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان پذیر است.

در صورتی که بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین شده خودداری کنند یا در آن نشانی شخصی حضور نداشته باشد، اوراق ابلاغی به درب منزل مخاطب الصاق می‌شود. در هیچ موردی این اخطار به همسایه یا شریک شخص تحویل داده نمی شود، زیرا چنین ابلاغیه ای علیه القاعده بی اعتبار و بی اثر است. بر اساس بند اخیر ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که گیرنده ابلاغ از پذیرش اوراق در نشانی تعیین شده خودداری کند، ابلاغ قانونی محسوب می شود، ولی ضمیمه صورت نمی گیرد و تاریخ تحویل گیرنده. امتناع تاریخ اطلاع رسانی است.

ابلاغ اوراق قضایی به بستگان شخص نباید با حقوق مخاطب منافات داشته باشد. مثلاً در دعاوی خانوادگی راجع به طلاق یا مهریه و هر گاه هر دو (زوجین) در یک محل باشند، به دلیل تعارض منافع، وثیقه به همسر مخاطب ابلاغ نمی شود. چون ممکن است به فرد اطلاع نداده باشد.

ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان (که طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی در بالا توضیح داده شد) و هم در مورد اشخاص حقوقی (شرکت) جاری است. بر اساس ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اسناد در دعاوی علیه ادارات دولتی به رئیس دفتر مخاطب یا قائم مقام وی و در مورد سایر اشخاص حقوقی اسناد و ضمائم به اداره کل تسلیم می شود. مدیر یا معاون او یا دارنده امضا. در تمامی این موارد ارتباط برقرار شده با افراد فوق واقعی است.

در مورد اشخاص حقیقی، در صورتی که خوانده مجهول و محل سکونت مشخصی نداشته باشد و شاکی از محل سکونت او اطلاعی نداشته باشد، از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، زمان رسیدگی به شاکی اعلام می شود. که قانونی و مورد تایید دادگاه است. ; اما در مورد اشخاص حقوقی منحل شده، دادخواست به آخرین محل سکونت آنها در اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود و آگهی منتشر نخواهد شد.